ما هو المقصود بمفهوم الرافعة المالي؟
يشير مفهوم “الرافعة المالية” في أسواق التداول إلى القدرة الكاملة على الدخول للسوق المالي والتداول بمبالغ كبيرة نوعًا ما، ويتم ذلك من خلال استخدام المتداول مبلغ حقيقي من المال، صغير جدًا، يتم إيداعه في إحدى شركات الوساطة المراد التداول من خلالها، وتعمل “الرافعة المالية” على تسهيل أمور التداول للمتداولين، أو المستثمرين، أو المضاربين، حتى يتسنى لهم التداول بأضعاف رؤوس الأموال الذي يمتلكونها.
للتوضيح أكثر: لنفترض أن هناك شركة وساطة تتيح للمتداولين إمكانية استخدام “رافعة مالية” بحجم (1:50)، فهذا يعني أن شركة الوساطة تتيح للمتداول أو المستثمر إمكانية دخول السوق المالي والتداول بـ (50) ضعف من حجم صفقاته في السوق المالي.
بمعنى آخر، وفرت شركة الوساطة التي يتداول من خلالها المتداولين والمستثمرين تسهيلات كبيرة لجعل قيمة الصفقات الخاصة بهم في الأسواق تصل إلى (50) ضعف من حجم الصفقة الحقيقية، ويتم إعادة التسهيلات التي تقدمها الشركة الوسيطة بمجرد أن يتم إغلاق الصفقة، إضافة إلى أن حساب الأرباح أو المخاسر المالية التي تم تحقيقها من الصفقة، قد يضاف أو يتم خصمه من رأس المال الحقيقي للمتداول، فعلى سبيل المثال: لنفترض أن متداول ما لديه 1000 دولار أمريكي، وأراد اختيار التداول من خلال شركة وسيطة تقدم “رافعة مالية” بحجم (1:50)، وعند الدخول للسوق أراد التداول على أزواج العملات (اليورو مقابل الدولار)، فهذا يعني أن قيمة صفقة المتداول تساوي (50 ألف) دولار، وهذا بسبب التسهيلات التي قدمتها الشركة الوسيطة للمتداول، ومن الجلي هنا أن نسبة الخسارة أو نسبة الربح ستكون كبيرة جدًا مقارنة برأس المال الأصلي.
ما المقصود بنسبة الرافعة المالية؟
نسبة “الرافعة المالية” هي أحد أهم المقاييس المالية، وتأتي على شكل “قرض أو دين” لتقييم قدرة الشركة على الإيفاء بوعوداتها المالية، وتُعد فئة “نسبة الرافعة المالية” مهمة للشركات لأنها تعتمد وبشكل كبير على مجموعة من الديون والأسهم من أجل تمويل عملياتها، فضلا عن أن فهم مقدار الدين المتراكم على الشركة يعتبر مهم جدًا في قياس ما إذا كانت الشركة قادرة على سداد الديون عند الاستحقاق أم لا.
بمعنى آخر، يشار إلى نسبة “الرافعة المالية” بالمقياس الذي يساعد في تقييم قدرة الشركة على الإيفاء بوعوداتها والتزاماتها المالي، كما ويمكن استخدام نسبة” الرافعة المالية” لقياس نفقات تشغيل الشركة، وقياس مدى تأثير التغييرات على الإنتاج والدخل التشغيلي.
وتجدر الإشارة هنا، أن نسبة “الرافعة المالية المشتركة” تتضمن نسبة الدين إلى الملكية، ودرجة “الرافعة المالية”، ونسبتها للمستهلك.
ماذا تخبرك نسبة الرافعة المالية؟
الديون المتراكمة على الشركة قد تولد خطورة كبيرة على الشركة وعلى المستثمرين، ولكن يمكن للشركة تعزيز نموها من خلال توليد عملياتها لتحصيل معدل عائد أعلى من معدل الفائدة المفروضة على قروضها، وتجدر الإشارة هنا، أن الديون غير المنتظمة قد تؤدي إلى انخفاض تصنيف الشركة الائتماني، لاسيما أن قلة الديون قد تؤدي إلى مخاطر كبيرة، فقد يكون عدم القدرة على الاقتراض إحدى العلامات على أن الهوامش التشغيلية للشركة ضعيفة.
كما ذكرنا سابقًا، أن هناك نسبة مختلفة يمكن تصنيفها على أساس نسبة “الرافعة المالية، وكثيرًا ما يؤخذ بعين الاعتبار، حقوق الملكية، ومصاريف الفائدة، والأصول، كما ويمكن أن تستخدم نسبة “الرافعة المالية” لمعرفة نفقات الشركة التشغيلية، ومدى تأثير التغييرات في الإنتاج على الدخل التشغيلي، وقياس التكاليف المتغيرة والثابتة، كتكاليف التشغيل، بناءً على الصناعة والشركة، وكثيرًا ما تشير نسبة “الرافعة المالية” الاستهلاكية إلى مستوى ديون المستهلك وفقًا للدخل المتاح.
البنوك ونسبة الرافعة المالية
تعتبر البنوك من أكثر المؤسسات ذات النفوذ العالي في الولايات المتحدة، كما أن الائتلاف بين كل من الحماية المصرفية ذات الاحتياط الجزئي، والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع أدى إلى بناء بيئة مصرفية ذات مخاطر محدودة للاقتراض.
من الجدير معرفة أن هناك ثلاثة هيئات تنظيمية تعمل على مراجعة وتقييد نسبة “الرافعة المالية” للبنوك في أمريكا، وهي المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، والاحتياطي الفيدرالي، والمراقب المالي للعملة، وهذا يشير إلى أنها تمتلك القدرة الكاملة على تقييد مقدار المال التي يمكن للبنوك اقتراضها مقارنة برأس المال الذي يخصصه البنك لأصوله.
يعتبر رأس المال مهم جدًا للبنوك، حيث تستطيع البنوك تدوين جزء من رأس المال من أولها في حال انخفضت قيم الأصل الإجمالي، وعلى النقيض تمامًا، لا يمكن تدوين الأصول التي يتم تمويلها بالديون، وذلك لأن حاملي سندات البنوك والمودعين يعتبرون مستحقون لهذه الأموال.
نسبة الرافعة المالية وهيكل رأس المال لتقييم الملاءة
تعد نسبة “الرافعة المالية” الشائعة هي نسبة الدين إلى حقوق الملكية، والتي يشار إليها بـ (D/E)، ويمكن التعبير عنها بالمعادلة التالية:
نسبة الدين إلى حقوق الملكية = إجمالي المطلوبات على إجمالي حقوق المساهمين.
كثيرًا ما تكشف الشركة عن حقيقتها الجادة في تمويل نموها من خلال نسبة الدين على حقوق الملكية المرتفعة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى أرباح متباينة نتيجة للمصروفات الإضافية للفائدة، ففي حال زادت مصاريف الفوائد بشكل كبير للشركة، من المحتمل أن تزيد فرصة عدم القدرة على السداد أو الوصول إلى حالة الإفلاس.
وكثيرًا ما تؤدي نسبة الدين إلى حقوق الملكية التي تكون أكبر من 2.0 إلى طريق ملئ بالمخاطر بالنسبة للمستثمرين، إلا أن ذلك قد يتباين وفقًا للصناعة، فقد تتطلب بعض الشركات نفقات رأسمالية كبيرة، كالمرافق وشركات التصنيع، وقد تحتاج للحصول على قروض أكبر من الشركات الأخرى، لذا من المهم جدًا قياس نسبة “الرافعة المالية” للشركة مقابل الأداء السابق والأداء مع الشركات العاملة في نفس المجال؛ لفهم المعلومات والبيانات بشكل أوضح.
مضاعف حقوق الملكية
يستخدم مضاعف حقوق الملكية لفهم مقدار أصل الشركة الممولة من قبل حقوق المساهمين، وهي عبارة عن نسبة تؤخذ من إجمالي الأصل إلى إجمالي حقوق الملكية، ففي حال كانت النسبة أعلى، فهذه إشارة إلى أن الرافعة المالية “إجمالي الدين إلى حقوق الملكية” أعلى، وعلى العكس تمامًا، إن كانت النسبة أقل، فهذه إشارة إلى أن “الرافعة المالية” أقل.
ويمكن قياس مضاعف حقوق الملكية وفقًا للمعادلة التالية:
(مضاعف حقوق الملكية) = إجمالي الأصل على إجمالي حقوق الملكية.
نسبة الدين إلى الرسملة
كثيرًا ما تستخدم الشركة وسيلة معينة لتمويل عملياتها وإنفاقها الرأسمالي، حيث تعرف نسبة الدين إلى الرسملة في هيكل رأس المال للشركة، بأنه عبارة عن مزيج من الدين، وحقوق المساهمين في ميزانية الشركة العمومية، وفي هذه الطريقة تتم عملية رسملة عقود ايجار التشغيل، وتتضمن حقوق الملكية للأسهم المنفصلة والعادية.
درجة الرافعة المالية
يشار إلى درجة الرافعة المالية بالرمز “DFL“، وهي عبارة عن النسبة التي من خلالها يتم قياس حساسية أرباح الشركة مقابل كل سهم “EPS” في تقلبات الدخل التشغيلي للشركة، ونتيجة للتغيير في هيكل رأس مال الشركة، يتم قياس النسبة المئوية للتغير في أسهم الشركة لكل وحدة في الأرباح، قبل الفوائد والضرائب.
بمعنى آخر، كلما زادت درجة الرافعة المالية، كلما زادت الأرباح المتقلبة، وذلك لأن الفائدة غالبًا ما تكون عبارة عن مصروفات ثابتة، وبالتالي فإن الرافعة المالية تعمل على تضخيم العائد.
نسبة الرافعة المالية للمستهلك
تستخدم نسبة الرافعة المالية من أجل تحديد الديون المتراكمة التي يملكها المستهلك ومقارنتها بالدخل الذي يمكن التصرف به، ووفقًا لما ذكره بعض خبراء الاقتصاد، تبين أن الارتفاع الكبير في مستويات دين المستهلك كانت عاملًا أساسيًا في زيادة أرباح الشركات على مدى السنوات الماضية، وعلى النقيض تمامًا، فقد أعزى بعض المحللين الاقتصاديين أن السبب الأساسي وراء الركود الكبير، هو ارتفاع نسبة الديون على المستهلكين.
نسبة الدين إلى رأس المال
يتم قياس الرافعة المالية للشركة من خلال نسبة الدين إلى رأس المال، وهي تعتبر من أحد أكثر نسب الديون ذات الأهمية، وذلك لتركيزها على العلاقة بين مطالب الديون كعنصر من مكونات قاعدة رأس المال الإجمالي للشركة، ويتضمن الدين كافة الالتزامات، القصيرة وطويلة الأجل، فضلًا عن أنه يشمل أيضًا حقوق المساهمين وديون الشركة.
نسبة تغطية الفائدة
غالبًا ما يرتبط معدل “الرافعة المالية” بمدفوعات الفائدة، ويشار إليها بنسبة تغطية الفائدة، وهي احدى المشاكل المرتبطة بمراجعة الإجمالي لالتزامات الشركة اتجاه الديون فقط وتهدف هذه النسبة لإصلاح الخلل، ويتم حسابها من خلال قسمة الدخل التشغيلي على مصاريف الفائدة، وعادةً ما تكون النسبة المرغوب بها هي 3.0 أو أعلى من ذلك، وقد تختلف النسبة وفقًا لمجال الصناعة.
نسبة تغطية الرسوم الثابتة
تعرف أيضًا بـ “أوقات الفائدة المكتسبة”، وهي عبارة عن اختلاف في نسبة تغطية الفائدة، تجدر الإشارة هنا إلى أن نسبة “الرافعة المالية” تعمل على إظهار التدفق المالي للفوائد المستحقة على الديون طويلة الأمد بحسب ما يذكره المحلل المالي، ويتم حسابها من خلال معرفة أرباح الشركة قبل الضرائب والفوائد، وقسمتها على مصروفات الفائدة للديون طويلة الأمد.
نسبة الرافعة المالية للدين إلى (EBITDA)
تعمل نسبة الرافعة المالية للدين إلى (EBITDA) على قياس قدرة الشركة لسداد الدين المتراكم عليها، وعادةً ما تستخدم هذه النسبة من قبل وكالات الائتمان، وهي تساعد في تحديد مدى احتمالية عدم سداد الدين الصادر، فضلًا عن تحديد عدد السنوات التي تحتاجها الشركة لسداد كافة الديون التي تكبدتها.
