خلال الفترة بين أكتوبر 2017 وسبتمبر 2018 شهدت صناعة القمار في المملكة المُتحدة ارتفاعًا ملحوظًا حيث وصلت أرباحها إلى 14.5 مليار جنيه إسترليني وهو رقم كبير، لم يكُن مُلاك الكازينوهات هُم المُستفيدون الوحيدون من ذلك المبلغ الضخم، حيث أن اقتصاد المملكة المُتحدة استفاد أيضًا؛ نظرًا لأن شركات القمار تدفع ضريبة للحكومة لا تقل عن 15%، أي أن الحكومة البريطانية جَنَّت 2,370,500 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2017-2018، بالإضافة إلى أن نسبة هذه الضريبة قد تزيد في بعض الحالات لتصل إلى 20% أو 30% أو 40% أو 50%. بفضل هذه الأرقام الكبيرة، أصبحت صناعة القمار والمراهنات الرياضية واحدة من أكبر وأهم الصناعات وأكثرها ربحية في المملكة المُتحدة.
على صعيدٍ آخر، يوجد بعض الأشخاص الذين ينظرون إلى القمار باعتباره شيء غير أخلاقي وأنه يُمكن أن يُدمِّر حياة الأشخاص ضُعفاء الإرادة المُعرضون للسقوط في خطر إدمان القمار وبالتالي يجب على الحكومة البريطانية أن تفرض عليه القيود بدلًا من أن ترعاه. لكن هؤلاء الأشخاص لم ينظروا إلى الأمر من كافّة جوانبه؛ حيث أن ألعاب القمار هي مُجرد ألعاب واللعب لا يُنافي الأخلاق إذ أن الأطفال والكبار والبشر والحيوانات يلعبون، لكن إذا تحوّل اللعب إلى إدمان فإنه يكون شيئًا غير أخلاقي ولمُعالجة المشاكل الإدمانية تفرض المملكة المُتحدة قيودًا صارمّة على الكازينوهات الأرضية وكازينوهات الإنترنت لاستبعاد وإرشاد اللاعبين الذين يظهر عليهم أعراض السلوك الإدماني.
صناعة ألعاب القمار في المملكة المُتحدة
يمكن تقسيم قطاع ألعاب القمار في المملكة المتحدة إلى عددٍ من المجالات المختلفة، وهي: الكازينوهات الأرضية، واليانصيب الحكومي، محلات المراهنات الرياضية، قاعات البينغو، المُقامرة عبر الإنترنت.
تُحقق المُراهنات عبر الإنترنت للمملكة المُتحدة 39% من دخلها من ألعاب القمار عامةً وهو ما يصل إلى 5.6 مليار جنيه إسترليني. أما الكازينوهات الأرضية فهي تحلّ في المرتبة الثانية بنسبة 22.1%، أما اليانصيب فيُمثِّل 20.6%، أما محلات المراهنات الرياضية فتمثِّل نسبة 7.4%، أما قاعات البينغو فنسبة مُشاركتها في دخل الحكومة البريطانية هي 4.7%.
رُغم تلك الأرقام الكبيرة فإن عام 2017-2018 قد شهد انخفاضًا طفيفًا في إجمالي الأرباح مُقارنةً بالسنواتِ السابقة، لكن لاتزال الأرقام تُشير إلى أن ألعاب القمار تدعم اقتصاد المملكة المُتحدة بقوة. وفي هذا السياق، يمكنك مطالعة المقال كيف تتمكن كازينوهات الإنترنت من تحقيق أرباحها من خلال الضغط على الرابط.
كازينوهات الإنترنت
تم إطلاق العديد من الكازينوهات الإنجليزية عبر الإنترنت لتُلبي احتياجات سوق المملكة المُتحدة بصفّة خاصّة. لكن نظرًا لنمو تلك صناعة ألعاب القمار على الإنترنت على مستوى العالم، فإن العديد من تلك الكازينوهات أطلقت منصات لدول العالم المُختلفة، لكن إذا دخل اللاعب الذي يعيش في المملكة المُتحدة على أي من تلك المنصات فسيتم تحويله مُباشرةً إلى الموقع الخاصّ بالمملكة المُتحدة، لكي يستفيد اقتصاد المملكة المُتحدة وهذا شرط من شروط منح الترخيص للكازينو.
بالنسبة لكازينوهات الإنترنت الموجودة خارج المملكة المُتحدة، فيجب عليها أن تحصل على ترخيص UKGU إذا أرادت الدخول إلى السوق الإنجليزي وإلا فإنها ستكون محظورة ولن يتمكن اللاعبون من الدفع لها أو سحب الأرباح منها.
في السنوات القليلة الماضية، تم إطلاق عشرات الكازينوهات على الإنترنت مما قد يضع اللاعبين في حيرة عند اختيار كازينو للعب، هنا يأتي دور فرع آخر من صناعة القمار؛ وهو مواقع مُراجعات الكازينوهات، تُقدِّم تلك المواقع مُراجعات دقيقة يتم كتابتها وإعدادها بواسطة خُبراء يعرفون كل شيء عن صناعة القمار عبر الإنترنت نتيجة خبرتهم الطويلة في هذا المجال، تُساهم هذه المواقع أيضًا في خلق انطباعات أولية عن الكازينوهات التي يُمكن للاعبين في المملكة المُتحدة الدخول عليها وتزويد اللاعبين بكافّة المعلومات والأخبار والتحديثات عنها.
مؤسسة GambleAware وقانون القمار الجديد
استجابةً لمسألة المسؤولية الأخلاقية وحماية مُدمني القمار، فرضت حكومة المملكة المتحدة لوائح وإرشادات صارمّة لمكافحة الجوانب السلبية للمُقامرة. كان أحد هذه التدابير هو إنشاء مؤسسة GambleAware وهي مؤسسة خيرية مُكلَّفة بإجراء الأبحاث حول الجوانب السلبية للمقامرة، بالتالي توفير خدمات الوقاية والعلاج المجانية للمُدمني القمار أو المُعرضين لإدمان القمار. بالإضافة إلى أن المملكة المُتحدة أعلنت عن فرض قيود بتخفيض الحد الأدنى من الرهان من 100 جنيه إسترليني إلى 2 جنيه إسترليني فقط.
في عام 2014 تم بدء العمل بقانون المُقامرة على الإنترنت الذي نَصّ على أن تكون لجنة القمار في المملكة المُتحدة هي المسؤولة عن جميع مواقع الكازينو والمراهنات الرياضية في المملكة المُتحدة، يضمن هذا التشريع أن لا يصل أي موقع يُقدِّم خدمات المراهنة أو المُقامرة للجمهور الإنجليزي دون الحصول على ترخيص UKGC.
تحصيل الضرائب من العاب الكازينوهات والمراهنات
استفاد اللاعبين والجمهور وكذلك أصحاب مواقع القمار من مشروع المُقامرة على الإنترنت، كذلك استفادت منه المملكة المُتحدة لأنه نصّ على فرض ضريبة بنسبة 15% على جميع الأرباح الناتجة عن المُقامرة أو المُراهنة.
تضمن هذه الضريبة أن يستفيد اقتصاد المملكة المتحدة من النمو المستمر لهذه الصناعة وتُبرر اهتمام الحكومة بألعاب القمار، فربما تكون هناك سلبيات للقمار لكن التصور العام للمُقامرة في المملكة المُتحدة أصبح أكثر تقبلًا بسبب الأموال الضخمة التي تجنيها الحكومة من الضرائب.
القواعد والقوانين التنظيمية
قانون القمار جعل كازينوهات الإنترنت ومواقع المراهنات الرياضية تخرج إلى نطاقٍ جديدٍ، فبعد أن كانت في منطقة الظل والتخفي أصبحت في نظاق الشفافية والوضوح. بالإضافة إلى أن شروط منح ترخيص UKGC فرضت على كازينوهات الإنترنت تحسين خدماتها وضمان حقوق وسلامة اللاعبين، فكانت النتائج مفيدة لكل من للكازينوهات واللاعبين على حدٍ سواء.
هناك قطاعات أخرى أيضًا حققت أرباحًا كبيرة من كازينوهات الإنترنت؛ فقد استفادت الشركات المالكة لوسائل الدفع والسحب، كذلك نمى قطاع خدمة العملاء وقطاع البرمجيات وصناعة الألعاب المُباشرة، بالإضافة إلى أن الأندية الرياضية حصلت عقود الرعاية من مواقع المراهنات الرياضية.
المُقامرة تُفيد القوى العاملة والأعمال الخيرية
عرفنا فيما سبق أن اقتصاد المملكة المُتحدة يستفيد من ألعاب القمار بشكلٍ كبيرٍ، لكن يجب أن نذكر أيضًا أن صناعة ألعاب القمار يعمل بها أكثر من 100 ألف شخص في المملكة المُتحدة. غالبًا ما يحصل الموظفون على رواتب أعلى من المتوسط، بالتالي فإن الضرائب التي تُفرَّض عليهم تكون أعلى من المتوسط.
تُساهم أيضًا القوى العاملة في الاقتصاد من خلال إنفاق أموالها في قطاعاتٍ أخرى؛ مثل الإسكان والتعليم والترفيه والتكنولوجيا والغذاء والصحة وغيرها من القطاعات. أما بالنسبة للفائدة العائدة على قطاع الأعمال الخيرية، فيكفي أن نقول ان في عام 2017-2018 وحده ساهمت لعبة اليانصيب الحكومية في ضَخِ أكثر من مليار جنيه إسترليني في الأعمال الخيرية المُختلفة.
وفي خلاصة المقال، ناقشنا فيما الجوانب المُختلفة للمُقامرة في المملكة المُتحدة وأتضح أن الإيجابيات تفوق السلبيات بشكلٍ كبيرٍ، حيث أن الناتج المحلي الإجمالي GDP في المملكة المتحدة قد استفاد بشكلٍ كبيرٍ من تلك الصناعة وأصبح الاقتصاد أقوى بفضلها. أما النقاط السلبية الخاصّة بألعاب القمار يتمّ ضمان حلّها وفق قانون المملكة المُتحدة وتوجيهات مؤسسة GambleAware.
