يأتي ذلك بعدما أقرت السلطات المحلية في السعودية عودة كل من الحرمين المكي والنبوي بكامل طاقته الاستيعابية، بدءً من يوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر أكتوبر.
الحرم الشريف دون ملصقات أو حواجز
لم يكتفي المصلون بالحضور لأداء صلاة الفجر في الحرمين المكي والنبوي فقط، بل سارع العديد من النشطاء والمصليين لتوثيق أجمل لحظات التراص وسد الفجوات والفراغات وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على عكس ما كان عليه الحال قبل فترة طويلة من الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد بين المصليين خوفًا من تفشي فيروس كورونا، وحرصًا على سلامة المصليين.
ووفقًا لما تداوله نشطاء سعوديين، أظهرت عدد من مقاطع الفيديو تم نشرها عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي توثق إزالة كافة الحواجز التي تحيط بالكعبة، إضافة إلى إزالة الملصقات التي كانت مخصصة للتباعد الاجتماعي بين المصلين.
كما وانتشرت عدة فيديوهات وصور على حساب رئيس شؤون الحرمين الشريفين على منصة “تويتر”، تظهر عودة المصليين للاصطفاف بجانب بعضهم البعض والتراص فيما بينهم.
التأهب لعودة الانتعاش الاقتصادي في المملكة السعودية
من الجلي أن الحياة الطبيعية قد غدت قاب قوسين أو أكثر في السعودية وبشكل رسمي بعدما ألغت السلطات السعودية كافة الحواجز والمعيقات، فبعد أن مضت أكثر من ثلاثة شهور على إصدار عدة قرارات لمنع التجول كليًا وجزئيًا، تتأهب العديد من المنشآت والمصانع الاقتصادية للعودة لما كان عليه الوضع قبل تفشي فيروس كورونا، وبحسب ما صرح به عدد من الخبراء الاقتصادين، تبين أن السلطات السعودية تمهد إلى ما يسمى مرحلة الانتعاش الاقتصادي من أجل تعويض المخاسر المالية التي عانى منها العديد من التجار خلال فترة تفشي الوباء.
أكد الخبراء الاقتصاديين السعودين أنه من المتوقع أن يشهد الوضع الاقتصادي زخم كبير من حيث الإنفاقات والانتعاش خلال الشهور القليلة القادمة، ولا يقتصر الأمر فقط على المستوى الاقتصادي، بل ويشمل ذلك كافة المجالات والقطاعات والأنشطة المتنوعة، ولكن مع الأخذ بكافة التدابير الوقائية والإجراءات الصحية والحفاظ على المسافات بين الأفراد.
وفي السياق ذاته، نشرت العديد من وسائل الإعلام السعودية توقعات بالانتعاش الاقتصادي في كافة المجالات والقطاعات من أجل تعويض ما فات من خسائر مادية كبيرة، ومنها، القطاع السياحي والزراعي، وقطاع الأغذية والمطاعم، وقطاع السياحة، وقطاع المجوهرات والذهب.
كما وتوقع عدد من المسؤولون الحكوميون السعوديون، ورجال الأعمال في وقت سابق في فعالية تمكين الاقتصاد السعودي في زمن وباء كورونا، أن هناك بعض الخطط المدروسة التي من شأنها أن تحدث تحول كبير وقفزة نوعية في لتعزيز الاقتصاد وإنعاشه خاصة في كل من القطاع الخاص، والعام بعد احتواء الفيروس والتغلب عليه والعودة للحياة الطبيعية.
وتوقع بعض الخبراء السعوديين بالعمل الدؤوب من أجل تمكين القطاع الخاص لقيادة حركات التنمية الاقتصادية، وزيادة معدل الإنتاجية، والابتعاد والتحرر من الاعتمادية على القطاعات الحكومية، وأشاروا إلى أن هناك العديد من التغيرات الجذرية سيتم تطبيقها استجابة لمتطلبات القطاع العام والخاص وفقًا لأنماط العمل، وسير الإجراءات، والتغلب على الظروف الراهنة، خاصة في ظل التأهب والعمل على التمكين الاقتصادي والانتعاش والازدهار في جميع مجالات الحياة.
العمل بثبات للتمكين الاقتصادي
تمكنت السعودية من التغلب على التأثير الخطير وتبعات أزمة فيروس كورونا على كافة الأصعدة، وذلك بعملها الدؤوب والسريع لتغيير الواقع المعاش الذي أحدث فجوة كبيرة ومخاسر مادية في إيراداتها خلال العام ونصف العام المنصرمين.
ففي الآونة الأخيرة، شهدت السعودية هبوطًا حادًا في أسعار براميل النفط في ظل انخفاض الاستهلاك، ومن ناحية أخرى، بذلت الرياض جهودًا كبيرة من أجل عقد اتفاقات دولية مع عدد من الدول الأوروبية والعربية والتي نتج عنها اتفاق تاريخي بارز يقضي بخفض إنتاج النفط من شركة أوبك وحلفائها، الأمر الذي ساعد في ضبط ودعم أسعار النفط بشكل كبير.
سدل الستار عن الاقتصاد الوطني
بعدما بادرت السعودية برفع الحجاب عن الاقتصاد الوطني وإلغاء حالات الإغلاقات الجزئية والكلية، من المتوقع أن تزدهر عمليات البيع والشراء المحلية، وزيادة عمليات السحب والإيداع في البنوك، الأمر الذي قد يؤدي إلى حالة انتعاش سريعة في المجال الاقتصادي، بحسب ما صرح به مسؤولين حكوميين.
الجدير بالذكر هنا، أن عودة القطاعات الاقتصادية بشكل كلي لعملها ستساعد بشكل كبير في رفع المكاسب وتعويض ما فات من مخاسر مالية قبل نهاية العام الحالي، وتعمل السلطات السعودية حاليًا إلى وضع خطط مدروسة وآليات جديدة سيتم اعتمادها بشكل رسمي في المرحلة القادمة لرفع نسب التخفيض من أجل الترويج للمنتجات بشكل فعال.
العودة الحياة لما كانت عليه قبل تفشي وباء كوفيد-19، والتأثير على جميع قطاعات المملكة، شددت السلطات السعودية من إجراءاتها الرقابية والصحية وأكدت على أهمية الالتزام بكافة التدابير والإجراءات الصحية، والحذر الدائم خلال حركة التنقل، والتقليل من حالات الاختلاط، والالتزام بالإرشادات والتعليمات خاصة في المنشآت الخاصة ومقار الأعمال.
التأهب لعودة الحياة الطبيعية لمسارها ولكن بشروط
صرح مصدر رفيع في وزارة الداخلية السعودية يوم أمس السبت، أن السلطات السعودية قد قررت رفع قرارات منع التجول بشكل كلي، ولكن بشرط الالتزام بتطبيق كافة البروتوكولات الصحية الوقائية المعتمدة على جميع الأصعدة والمجالات، إضافة إلى ضرورة تطبيق التباعد، مؤكدًا على أن الحد الأقصى للتجمعات لا يجب أن يتجاوز عدد الـ 50 شخصًا.
هذا وشدد المصدر أن كافة الإجراءات والتدابير الصحية ستخضع للتقييم المستمر والمراجعة الدورية من قبل العاملين في وزارة الصحة، وأضاف، أن السلطات السعودية ما زالت مستمرة في قرارها الذي ينص على تعليق الرحلات والتنقل دوليًا، والخروج والدخول عبر البر أو البحر، ومن المتوقع أن يتم رفع الغطاء عنه تدريجيًا.
وفي ذات السياق، صرحت وزارة الموارد والتنمية السعودية أنه سيجرى بدءً من يوم الأحد رفع نسبة حضور الموظفين إلى مقار أعمالهم بنسبة تتجاوز حاجز الـ 75% في كافة محافظات ومدن السعودية، وشددت الوزارة على ضرورة اتباع البروتوكولات الصحية، والوقائية التي تقرها اللجان الصحية في وزارة الصحة السعودية على موقعها الشخصي للحد من تفشي الفيروس والعودة للحياة الطبيعية.
هذا وقد أعلنت السعودية في وقت لاحق عن رفع غطاء الحظر عن الطيران محليًا، كإجراء احترازي وتمهيدي لتعزيز حركة التنقل الداخلية بين محافظات ومدن المملكة.
